حکم پدر رومینا قابل فرجام خواهی است؛ چرا پدر رومینا اشرفی اعدام نشد؟

رکنا: حکم ۹ سال حبس و پرداخت دیه برای پدری که خرداد امسال رومینای ۱۳ ساله را با داس سر برید در حالی از سوی قاضی پرونده صادر شده که دادستان گیلان این حکم را قابل فرجام خواهی دانسته است.

مادر رومینا اشرفی نخستین کسی بود که به این حکم اعتراض کرد. رعنا دشتی گفت: رأی دادگاه برای همسرم ۹ سال حبس و برای بهمن خاوری (پسری که رومینا اشرفی با او فرار کرده بود) دو سال حبس اعلام شده است. با وجود تأکیدات مقام‌های قضایی بر «رسیدگی ویژه» به پرونده قتل دخترم، رأی دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است. من به این رأی اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم.

مادر رومینا اشرفی مدعی شده بعد از قتل دخترش خانواده همسرش بارها، او و فرزند خردسالش را تهدید کرده‌اند و قصد دارند پسرش را از او بگیرند. وی همچنین با ابراز نگرانی از آینده خود و پسر کوچکش گفته اگر همسرش از زندان آزاد شود آنها امنیت جانی نخواهند داشت.اما پس از اظهارات مادر رومینا اشرفی و اعتراض به حکم صادره، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان ضمن تشریح ابعاد رأی پرونده قتل رومینا اشرفی گفت: پرونده قتل رومینا توسط قضات باسابقه و به دور از هرگونه جوسازی و براساس ظرفیت قانونی موجود رسیدگی شده است.

مهدی فلاح میری، ضمن تشریح ابعاد رأی صادره برای رضا اشرفی و بهمن خاوری عنوان کرد: براساس رأی دادگاه بدوی، قاتل رومینا اشرفی به اتهام قتل عمد از جنبه عمومی جرم به ۹ سال حبس و پرداخت دیه و بهمن خاوری به دو سال حبس و تبعید محکوم شد.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با تأکید بر اینکه این رأی قابل فرجام خواهی است، گفت: دادگاه با توجه به ظرفیت قانونی موجود اقدام به صدور رأی کرده است و قانون در خصوص قتل فرزند حداکثر مجازات را، حبس و دیه قرار داده و دادگاه نیز بر همین مبنا اقدام به صدور رأی کرده؛ از طرفی وظیفه دستگاه قضایی اجرای قانون است و ابزار قاضی برای برقراری عدالت اجرای قانون است. رومینا اشرفی روز اول خرداد امسال در خانه پدرش در روستای سفید سنگان لمیر از توابع تالش به قتل رسید. وی بعد از اینکه با پسری به‌نام بهمن خاوری ۳۰ ساله از خانه فرار کرد از سوی پلیس دستگیر و به خانواده‌اش تحویل شد اما پدرش چند روز بعد او را به قتل رساند.

حکم قاتل رومینا اشرفی قابل اعتراض است

فخرالدین جعفرزاده – وکیل و قاضی سابق دادگستری- درباره این پرونده گفت: اگر پدری قاتل فرزندش باشد طبق قانون قصاص نمی‌شود. با وجود این قاضی صادرکننده رأی طبق ماده ۶۱۲ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می‌تواند قاتل را به پرداخت دیه در حق سایر اولیای دم که در این پرونده مادر است و مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس موضوع ماده اخیرالذکر محکوم کند که تعیین آن در اختیار قاضی صادر کننده حکم است. طبق آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده ۹ سال حبس برای پدر رومینا در نظر گرفته شده است. البته حکم صادره توسط دادگاه بدوی غیرقطعی است و توسط اشخاص ذی سمت قابل فرجام خواهی است. این اشخاص در ماده ۴۳۳ از قانون آیین دادرسی کیفری نام برده شده‌اند. محل رسیدگی به اعتراض نیز دیوان‌عالی کشور است و در صورت اعتراض شاکی پرونده (یا دادستان محل از حیث اینکه حکم صادره احیاناً انطباق با قانون ندارد یا مجازات تعیین شده متناسب با جرم نیست می‌توان به رأی اعتراض کرد) پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی (اعتراض) به دیوان عالی ارسال خواهد شد.در مورد حکم بهمن خاوری نیز باید گفت که اگر اتهام ایشان آدم‌ربایی بوده باشد آخرین اراده قانونگذار در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ راجع به جرم آدم‌ربایی کاهش مجازات این جرم بوده است. مقنن با اصلاح ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات ۵ تا ۱۵ سال حبس برای آدم ربایی را به مجازات ۵ تا ۱۰سال در صورت داشتن شرایط تشدید و ۲ تا ۵ سال حبس در سایر موارد کاهش داده است که به‌نظر می‌رسد دادگاه حداقل ۲ سال حبس را برای وی در نظر گرفته که این رأی نیز مطابق قانون و فاقد اشکال است.